ورود دولت به قیمت‌گذاری املاک مسکونی/ بازار مسکن کنترل می‌شود؟
تاریخ انتشار: ۱۷ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۹۱۹۹۹۹
عضو کمیسیون عمران مجلس از مکلف شدن دولت برای قیمت‌گذاری واحدهای مسکونی شهری و روستایی خبر داد. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اقبال شاکری در خصوص قیمت مسکن، اظهار کرد: بر اساس مصوبه هفته گذشته مجلس، دولت موظف است با استفاده از فناوری‌های جدید و ابزارهای مربوطه قیمت‌گذاری پلاک‌های مسکونی شهری و روستایی را انجام دهد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با بیان اینکه این قیمت‌گذاری باید به اطلاع عموم برسد، افزود: امیدواریم دولت هر سال این کار را انجام دهد.
وی تاکید کرد: بر این اساس دولت موظف است قیمت‌های فروش مسکن را برای محدوده‌های شهری و روستایی را اعلام کند.
قیمت مسکن تهران طی 17 سال 52 برابر شدبه گزارش تسنیم، بهادری جهرمی سخنگوی دولت اخیراً از سه اقدام تعیین سقف افزایش اجاره‌بها مسکن، نظارت بر مشاوران املاک و اخذ مالیات مکرر از معاملات مسکن به‌عنوان برنامه‌های دولت برای کنترل بازار مسکن خبر داده است.
اوایل دهه 90 و در دولت دهم موضوع بلوک‌بندی قیمت مسکن برای کنترل بازار مطرح شد که به سرانجام مشخصی نرسید. برنامه‌ای که هدف آن جلوگیری افزایش قیمت در بازار خرید و فروش مسکن اعلام شده بود. حال باید دید اجرای برنامه قیمت‌گذاری املاک مسکونی شهری و روستایی توسط دولت می‌تواند از افزایش قیمت جلوگیری کند یا خیر؟
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: قیمت مسکن بازار مسکن قیمت مسکن بازار مسکن شهری و روستایی قیمت گذاری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۹۱۹۹۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
واگذاری ۱۴۸۳ سند نهضت ملی مسکن و هزار فقره سند مالکیت روستایی در بندر خمیر
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با حضور در شورای اداری، ۱۴۸۳ فقره سند نهضت ملی مسکن و یک هزار سند مالکیت اراضی کشاورزی و املاک روستایی و شهرک اقماری «علوی» با اتمام حدنگاری ۱۰۰ درصدی این شهرک به عنوان تنها شهرک اقماری استان را به مردم و متولیان واگذار کرد.
بابایی با صدور دستور تهیه نقشه و مستندسازی تمامی اراضی و املاک باقیمانده این شهرستان به صورت رایگان و از محل اعتبارات سازمان ثبت و بدون هیچ گونه هزینه‌ای برای مردم جهت تثبیت مالکیت‌ها و صدور اسناد، از اداره کل ثبت اسناد و املاک استان خواست تا هرچه سریعتر این اقدام را به بهره گیری از ظرفیت شرکت‌های مشاور طرف قرارداد با این سازمان، در خصوص تصرفات قانونی و فاقد معارض با پای کار آمدن جهادکشاورزی، بنیاد مسکن و سایر دستگاه‌های متولی در استان به انجام برسانند.
معاون رئیس قوه قضاییه گفت:در خصوص طرح مشکلات این شهرستان و ارائه گزارش ترک فعل‌های صورت گرفته و پیگیری چاره اندیشی و رفع آنها در جلسه شورای عالی قضایی با حضور رئیس دستگاه قضا در بندرعباس اقدام خواهد کرد.
بابایی بعد از این دیدار و با همراهی اعضای شورای تامین شهرستان، در بازدید از پارکینگ وسایل نقلیه توقیفی فرماندهی انتظامی بندر خمیر، روند اقدامات صورت گرفته در راستای ساماندهی این پارکینگ و تعیین تکلیف وسایل نقلیه توقیفی را بررسی کرد.
اطمینانی رئیس دادگستری بندر خمیر در جریان این بازدید با اشاره به اقدامات صورت گرفته در اجرای طرح ساماندهی پارکینگ‌های توقیفی گفت: قبل از اجرای این طرح، تعداد یک هزار و ۲۹ دستگاه موتورسیکلت در این پارکینگ وجود داشت که با صدور همین تعداد دادنامه توسط دادگاه اصل ۴۹، تمامی این موتورسیکلت‌ها فروخته شدند.
وی افزود: از تعداد ۴۹۱ دستگاه خودروی موجود نیز با صدور ۱۹۶ دادنامه تا کنون ۲۹ دستگاه از این خودرو‌ها به فروش رفته است.
بابایی در ادامه، کلنگ احداث ساختمان اداره ثبت این شهرستان را در زمینی به مساحت یک هزار و ۱۵۰ متر مربع بر زمین زد.
این شهرستان فاقد اداره ثبت بوده و در حال حاضر نمایندگی ثبتی با فعالیت سه نیروی ثبت بندرعباس در دادگستری استقرار یافته و جوابگوی حجم پرونده‌ها و میزان اراضی و املاک این شهرستان بندری نیست.
همچنین حسن بابایی در دیدار مردمی که در دادگستری این بندر برگزار شد به درخواست‌های ۲۰ نفر از مراجعان رسیدگی کرد.
وی در ادامه در نشست با تعدادی از ملوانان و صیادان این شهرستان، مسائل و مشکلات آنها را استماع و نسبت به طرح موضوع و چاره اندیشی در شورای عالی قضایی برای رفع این مسائل قول مساعد داد.
اصلاح فهرست ۹۷ قلم کالای مجاز تعیین شده ملوانی و ته لنجی به جهت ایجاد مشکل معیشتی برای ملوانان، راه اندازی پارکینگ ساحلی قایق‌های ماهیگیری، افزایش تعداد سفر‌های ملوانان همچون سایر استان‌های ساحلی و به رسمیت شناختن گمرک بندر خمیر به عنوان گمرک رسمی از جمله درخواست‌های ملوانان و صیادان در این دیدار بود.
معاون رئیس قوه قضاییه در این شهرستان همچنین در بازدید از بخش‌های مختلف دادگستری و نمایندگی ثبت اسناد و املاک، با کارکنان این حوزه‌ها دیدار و گفتگو کرد.
بندر خمیر نخستین شهر ملی تالابی با بزرگترین تالاب دریایی ایران است که در فاصله ۷۵ کیلومتری از غرب مرکز استان هرمزگان قرار دارد.
باشگاه خبرنگاران جوان هرمزگان بندرعباس
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند